انطلقت اليوم أعمال الورشة التخصصية بعنوان "المسؤولية الطبية في القانون السوري بين الواقع وآفاق التطوير التشريعي والمؤسسي"، بحضور وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي"، ووزير العدل الدكتور "مظهر الويس"، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "مروان الحلبي"، وبمشاركة قضاة وأطباء شرعيين وخبراء قانونيين وأكاديميين وممثلين عن منظمات محلية ودولية. وتهدف الورشة، إلى تطوير التشريعات الناظمة للمسؤولية الطبية وبناء منظومة أكثر وضوحاً وعدالة تضمن حقوق المرضى والكوادر الطبية، من خلال معالجة قضايا الأخطاء الطبية. وأكّد وزير الصحة، على أهمية توحيد المفاهيم وتطوير أدوات تقييم الأخطاء الطبية وبناء مرجعيات تحقق التوازن بين حماية المرضى وصون مهنة الطب، متطلعاً إلى أن تخرج الورشة بتوصيات علمية وعملية قابلة للتنفيذ. من جهته، شدّد وزير العدل، على أن تطوير المسؤولية الطبية يتطلب تشريعاً متكاملًا مع بناء مؤسسي وثقافة قائمة على الشفافية والوقاية، بما يمنع الأخطاء ويحمي حقوق المرضى والأطباء ضمن منظومة قانونية عادلة. بدوره، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن العمل مستمر لتوحيد معايير الخدمة الطبية واعتماد الطب المسند بالبينة مرجعية للممارسات الطبية الحديثة، بما يعزّز العدالة وجودة الرعاية الصحية. من جانبه، بيّن النائب العام للجمهورية القاضي المستشار "حسان التربة"، أن الورشة تسعى إلى إعداد قانون خاص بالمسؤولية الطبية، يسهم في حماية المرضى ووضع آليات واضحة للمساءلة والتعويض، مع الحفاظ على مكانة مهنة الطب.

للمزيد من التفاصيل يمكنكم تحميل الفيديو المرفق