تواصل أعمال الدورة الـ 76 لجمعية الصحة العالمية التي تنعقد في جنيف وتستمر لغاية الـ 30 من الشهر الجاري.
وفي بيان للجمهورية العربية السورية باسم الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط حول تقرير نتائج العمل عن العام 2022 أوضح وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش أن التحديات ما زالت قائمة ومنها محدودية توافر البيانات واستخدامها في اتخاذ القرار وحالات عدم الاستقرار والأزمات التي تستلزم التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها.
وفيما يخص تمويل الميزانية البرمجية في إقليم شرق المتوسط بين الدكتور الغباش أنها توجه في المقام الأول لعمليات الطوارئ وقطاعات استئصال شلل الأطفال وهو ما يخفي فجوة التمويل الفعلية في القطاع الأساسي للميزانية.
وفي بيان آخر حول برنامج شلل الأطفال لفت الدكتور الغباش إلى أن البرنامج خطا خطوات واسعة وتم استئصاله في معظم الدول، وكان العمل مستمراً للوصول للهدف لولا انتشار وباء كوفيد 19 الذي أثر سلباً على ذلك.
وعرض الدكتور الغباش الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان تعبئة الموارد المالية لتنفيذ استئصال شلل الأطفال 2022-2026 عبر ضمان تأمين كميات كافية من اللقاح الفموي للدول الموبوءة والدول التي تحمل خطراً عالياً لاستيراد شلل الأطفال البري وتأمين تمويل حملات وطنية وخاصة في الدول الموبوءة والدول التي على خطر ضماناً لعدم ظهور حالات لاحقاً، إضافة إلى ضمان تأمين تمويل كاف لترصد الشلل الرخو الحاد لكشف الحالات باكراً ما أمكن.
وأشار الغباش إلى أهمية دمج برنامج الشلل ضمن برنامج التلقيح الموسع وضمن الرعاية الصحية الأولية ما يضمن الوصول الأمثل والحفاظ على ترصد الأمراض المشمولة باللقاح ومنها الشلل الرخو الحاد ضمن برنامج التلقيح الوطني لضمان الاستجابة الجيدة والسريعة للحالات المشتبهة بشدة أو حتى الحالات الإيجابية.
ولفت الدكتور الغباش إلى ضرورة تقديم الدعم للحصول على بنية تحتية تضمن عدم حدوث المرض وضمان تأمين الترصد البيئي في جميع الدول للكشف عن أي نوع من أنواع فيروسات شلل الأطفال ومعاملة جميع الدول المعاملة نفسها من حيث تأمين لقاح الشلل الفموي والعضلي الروتيني وللاستجابة للفاشيات وللحدث إضافة إلى تنفيذ حملات من بيت لبيت في المناطق عالية الخطورة مع ضمان رفع الوعي ونشر الرسائل الأساسية.
ودعا الدكتور الغباش إلى ضرورة الاستفادة من خبرات الدول التي استأصلت المرض لديها والعمل على الشفافية الكاملة بالنسبة للقاحات الجديدة لما تسببه من شائعات، مؤكداً أهمية العمل على تفعيل دور الترصد المجتمعي والتنسيق المستمر والمتواصل بين الترصد وبين تقديم خدمة اللقاح.