التقى وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، برئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي؛ لبحث تذليل العقبات اللوجستية أمام توريد الأدوية والأجهزة الطبّية عبر المنافذ.
وركّز الاجتماع على إيجاد حلول عاجلة لتأمين الاحتياجات الصحية الوطنية، خاصة "الأدوية النوعية" مثل أدوية السرطان والبيولوجية، التي تأثرت بتراجع التوريد العالمي. كما ناقش وضع ضوابط فنية وقانونية صارمة تحمي مصلحة المواطن وتصون الأمن الصحي.
وأكّد الدكتور العلي أهمية التنسيق لمعالجة الفجوات التنظيمية، مقترحاً اعتماد استراتيجية "الطلب المسبق" مع الجمارك لضمان وصول الأدوية للمرضى دون أي تأخير.
من جانبه، أعلن رئيس الهيئة جاهزيتها لتقديم تسهيلات استثنائية للموردين المتعاقدين مع الدولة، عبر آليّة إطلاع مسبق على قوائم الشحنات الحساسة، مع تشديد الرقابة لمنع التهريب.
واتفق الجانبان على التنفيذ الفوري لآلية التنسيق المسبق، ومنح أولوية قصوى لأدوية الأورام والمستهلكات الطبية العاجلة. وأكّدا أنّ هذا التكامل هو المسار الأفضل لتأمين احتياجات المستشفيات، وضمان وصول دواء سليم للجميع.