في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل المنشآت الصحية الخاصة وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، ناقشت وزارة الصحة السورية المسودة النهائية لقانون المنشآت الصحية الخاصة، بحضور وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي" وأعضاء اللجنة المختصة، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية.
وشمل النقاش وضع التعليمات التنفيذية للقانون، وتحديد آلية ترخيص العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات ومنتجعات السياحة العلاجية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة.
وشدّد الوزير "العلي" على أن القانون الجديد يتضمن بنوداً صارمة لضمان سلامة المجتمع، من بينها إغلاق المنشآت المخالفة وغير المرخصة، وفرض عقوبات على من لا يُبلّغ عن الأمراض السارية.