برعاية وحضور وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش ووزير العدل القاضي أحمد السيد نظمت الهيئة العامة للطب الشرعي ملتقاها العلمي التنظيمي الأول.

وطرح الملتقى محاور عدة منها الطب الشرعي في زمن الحرب وآلية التعامل مع وفيات كورونا والاستعراف عن الجثث المجهولة والأخطاء الطبية من وجهة نظر الطب الشرعي.

وزير الصحة وبعد استماعه لطروحات ومشاكل الأطباء الشرعيين أكد أن هذه المشاكل ستجد طريقها للحل بأقرب فرصة مع ضرورة العمل من أجل دعم الطب الشرعي ليأخذ دوره كاملاً.

وزير العدل أكد استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم لتطوير عمل هيئة الطب الشرعي وإيجاد حلول للأمور المتعلقة بالجانب القضائي.

والهيئة العامة للطب الشرعي أحدثت بموجب القانون رقم 17 لعام 2014 كهيئة علمية صحية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء وبصدور المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2016 باتت ترتبط بوزير الصحة

 

وتهدف الهيئة إلى توفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي والبحثي والتدريبي والإشراف على عمل الأطباء الشرعيين وإقرار حوافز وتعويضات لهم وتأمين استقلال عملهم وحمايتهم قانونياً.