انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الوطني السنوي للطب الشرعي في فندق أمية بدمشق، بحضور وزيري الصحة الدكتور "مصعب العلي"، والعدل الدكتور "مظهر الويس". وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير العلي أن الطب الشرعي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة، مشيراً إلى دوره المتنامي في كشف الجرائم، توثيق حالات العنف، ودعم قضايا حقوق الإنسان، إضافة إلى مجالات متقدمة كتحليل الأدلة الوراثية وتحديد الهوية في الكوارث والحروب. وأوضح العلي أن وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، افتتحت مركز الاستعراف السوري لتحديد هوية الرفات العظمية، ومركزاً لفحص الأحياء في حماة، إلى جانب تجهيز مركز لفحص الوفيات في مشفى دير الزور الوطني. كما أشار إلى التحديات التي تواجه الأطباء الشرعيين، من نقص الكوادر وضغط العمل، مؤكداً التزام الوزارة بتطوير المراكز والمخابر، وتوسيع برامج التدريب، ورفع السوية العلمية، واعتماد تقرير الطبيب الشرعي كمرجعية رسمية لتحديد أسباب الوفاة. من جهته شدد الوزير الويس على أهمية الطب الشرعي في مسار التعافي الوطني، خاصة في ملف المفقودين وضحايا جرائم الحرب، مؤكداً التعاون مع وزارة الصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لبناء قاعدة وطنية لحالات المفقودين، وإدراج الطب الشرعي ضمن مناهج المعهد العالي للقضاء. بدوره أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا "ستيفان ساكاليان"، استمرار دعم المؤسسات الطبية القانونية، مشيراً إلى أن البحث عن المفقودين يتطلب تعاوناً وطنياً ودولياً لاستعادة كرامة الضحايا ومنح السكينة لذويهم. مسؤول التوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور "عمار العيسى" أكد أهمية المؤتمر كونه يشكل رسالة واضحة أن ملف المفقودين ومعرفة هوية الرفات هما مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات العملية والصحية، والعمل الحديث لإنهاء حالة الانتظار المؤلم لمعرفة مصير المفقودين التي طالت لسنوات نتيجة ممارسات النظام البائد.